0 تا 100 هزینه انتقال سند ملک اوقافی در سال 1402
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۰۶۶۱
املاک اوقافی به املاکی گفته می شود که مالکیت زمین قابل انتقال به خریدار نبوده و فقط مالکیت ساختمان آن قابل انتقال است. در واقع زمین یا عرصه ی املاک اوقافی در اختیار یک سازمان دولتی یا سازمان اوقاف می باشد و اعیان یا ساختمان آن فروخته می شود.
بنابراین برای ساخت و ساز یا خرید و فروش ملک موقوفه، باید اجازه مستقیم اوقاف را کسب کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملک اوقافی چه ویژگی هایی دارد؟
ملک اوقافی دارای زمینی با مالکیت سازمان دولتی یا اداره اوقاف است که خریدار باید به صورت سالانه اجاره زمین را به اداره اوقاف پرداخت کند. در واقع خریدار ملک، فقط مالک اعیان ملک است و زمین را از اداره اوقاف اجاره کرده است. به همین دلیل قیمت املاک اوقافی نسبت به املاک شش دانگ پایین تر بوده و باید در هنگام خرید این نوع ملک دقت کرد.
سایت آقای املاک با مدیریت "مهندس ایمان خدابخش"، متخصص حوزه املاک و آپارتمان در همه شهرهای ایران است. بهترین فایل های خرید آپارتمان در ایران را می توانید در سایت آقای املاک پیدا کنید. یکی از خدمات جدید و جذاب آقای املاک کارشناسی آنلاین آپارتمان است که به چندین روش مختلف انجام می شود.
مزایای سند اوقافی
از مزیت های ملک اوقافی قیمت مناسب و پایین تر نسبت به املاک شش دانگ است. همچنین به دلیل اینکه این املاک باید با تایید اداره اوقاف فروخته شود، از اعتبار بیشتری نسبت به املاک شورایی برخوردار است.
معایب سند اوقافیاز مهمترین معایب ملک و سند اوقافی، عدم مالکیت بر زمین و عرصه ملک است. به همین دلیل مالک نمی تواند بدون اجازه و تایید اداره اوقاف دخل و تصرف در ملک انجام دهد یا آن را بفروشد. پرداخت اجاره سالانه بابت زمین ملک اوقافی به اداره اوقاف هم از معایب دیگر سند اوقافی است. زمانی که تصمیم به فروش ملک می گیرید باید کل مبلغ اجاره زمین طی سال های مالکیت را به اداره اوقاف پرداخت کنید.
تفاوت سند اوقافی با سند شش دانگ
سند ملک اوقافی به مالک اجازه خرید و فروش و ساخت مستقل نمی دهد مگر اینکه با تایید اداره اوقاف اقدام کند. مالک باید سالانه تا 99 سال اجاره زمین اوقافی را پرداخت کرده و بعد از 99 سال اداره اوقاف در مورد ملک تصمیم گیری می کند. در واقع خریدار این املاک، هیچ زمانی مالک زمین آن نمی شوند.
املاک اوقافی دارای اجاره نامه عرصه و سند اعیان هستند که در زمان خرید و فروش باید تایید اداره اوقاف را ضمیمه کنند. علاوه بر این، مالکی که سند اوقافی دارد بدون اجازه اداره اوقاف حق تغییر و ساخت و ساز اعیان را نداشته و باید با پیگیری و مجوز اداره اوقاف برای این کار اقدام کند.
در اسناد ملکی شش دانگ که به صورت دفترچه ای و تک برگی هستند، مالکیت عرصه و اعیان تماماً به خریدار منتقل می شود. مالک یک ملک شش دانگ اجازه تغییرات، ساخت و فروش کامل ملک را دارد. قیمت املاک با سند شش دانگ معمولاً حدود 20 تا 30 درصد بیشتر از املاک اوقافی است.
نحوه خرید و فروش ملک اوقافی
برای خرید ملک اوقافی ابتدا باید اسناد مالک را بررسی کنید. سپس فروشنده باید مبلغ اجاره عرصه تا آن تاریخ را پرداخت کند. مرحله بعدی تنظیم یک اجاره نامه جدید بین خریدار و اداره اوقاف است. برای این کار نماینده اداره اوقاف در روز معینی برای تنظیم اجاره نامه در دفترخانه حاضر می شود.
در هنگام تنظیم قرارداد اجاره جدید، باید مسئولیت پرداخت اجاره عرصه را تعیین کنید. معمولاً مسئولیت پرداخت اجاره با مالک یا فروشنده ملک اوقافی است. ولی می توان این هزینه را به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده تقسیم کرد.
اجاره نامه عرصه ملک، طبق قانون جدید به صورت 5 ساله تنظیم می شود و مبلغی به عنوان اجاره زمین مقرر می شود. اگر خریدار فعلی در آینده تصمیم به فروش ملک گرفت باید کل مبلغ اجاره را به اداره اوقاف پرداخت کند.
قیمت زمین اوقافی
به دلیل کاهش اختیارات مالک در سند اوقافی، طبیعتاً قیمت املاک اوقافی هم کمتر است. املاک اوقافی برای فروش و ساخت اعیان نیاز به اجازه اداره اوقاف دارند و این باعث کاهش متقاضیان این املاک می شود. قیمت یک ملک اوقافی تقریباً بین 20 تا 30 درصد ارزانتر از املاک شش دانگ مشابه است. شما می توانید برای برآورد قیمت ملک مورد نظرتان، با کارشناسی آنلاین آپارتمان توسط آقای املاک، خریدی مطمئن داشته باشید.
نکته ای که در زمان خرید املاک مختلف باید توجه کرد، بررسی دقیق نوع سند ملک است. به دلیل اینکه بعضی از فروشنده ها ممکن است ملک اوقافی را به اسم ملک شش دانگ و با قیمت بالاتر به شما بفروشند. بنابراین حتماً باید قبل از خرید استعلام های مختلف از اداره ثبت و شهرداری اخذ شود.
نحوه تنظیم سند ملک اوقافی
در خرید و فروش ملک اوقافی به غیر از خریدار و فروشنده، مالک زمین وقفی هم نقش مهمی دارد. عرصه یا زمین ملک اوقافی ممکن است به نام مسجد، امامزاده، یک اداره دولتی یا اداره اوقاف باشد. برای فروش زمین اوقافی باید با اطلاع مالک زمین که فرضا اداره اوقاف است اقدام کرد. فروشنده باید در ابتدا اجاره زمین را برای سال های گذشته به اداره اوقاف پرداخت و تسویه کند.
در ادامه خریدار با هماهنگی نماینده اداره اوقاف، اجاره نامه ای را با اداره اوقاف مبنی بر اجاره زمین ملک اوقافی تنظیم می کند. در این اجاره نامه، خریدار مکلف به پرداخت مبلغی مشخص جهت استفاده از زمین ملک اوقافی می کند. در نهایت سند اعیان طبق قیمت توافق شده بین طرفین، از فروشنده به خریدار منتقل می شود.
پرداخت اجاره ملک اوقافی به اداره اوقاف (مالک)
همانطور که می دانید فروشنده ملک اوقافی قبل از فروش ملک و تنظیم سند باید اجاره ای به اداره اوقاف پرداخت کند که اصطلاحا به آن پذیره گفته میشود.
مبلغ اجاره یا پذیره، عدد مشخصی و به صورت درصدی از قیمت ملک است. مبلغ اجاره معمولاً 10 درصد سود فروشنده از فروش ملک نسبت به قیمت خرید خود است. به عنوان مثال اگر فروشنده ملک اوقافی را متری 20 میلیون در سال 90 خریده باشد و بخواهد متری 100 میلیون بفروشد، سود او متری 80 میلیون تومان میشود. در این حالت فروشنده باید10 درصد آن را به عنوان اجاره یا پذیره به اداره اوقاف پرداخت کند. قانون اداره اوقاف برای محاسبه اجاره مقدار 10 درصد سود است ولی ممکن است مالک موقوفه دیگری قانون متفاوتی داشته باشد.
هزینه انتقال سند اوقافی در سال 1402
محاسبه هزینه انتقال سند اوقافی مانند اسناد شش دانگ، بر اساس ارزش معاملاتی ملک و هزینه های دیگر انجام می شود. هزینه انتقال سند اوقافی طبق قانون به میزان 15 درصد ارزش کارشناسی اداره اوقاف برای ملک می باشد. این هزینه با هزینه 9 درصد مالیات و حق التحریر که مبلغی جزئی هست جمع می شود و هزینه کلی انتقال سند مشخص می شود.
اگر مالکی بخواهد ملک اوقافی خود را بفروشد باید هم هزینه اجاره یا پذیره ملک را به اداره اوقاف پرداخت کند. علاوه بر آن، هزینه انتقال سند که به میزان 15 درصد ارزش ملک است را باید زمان تنظیم سند پرداخت کند.
کد خبر 729947منبع: ایمنا
کلیدواژه: مشاور املاک املاک موقوفه املاک انتقال سند ملک قیمت مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اداره اوقاف پرداخت اداره اوقاف پرداخت تایید اداره اوقاف هزینه انتقال سند ملک اوقافی پرداخت اجاره املاک اوقافی خرید و فروش آقای املاک سند اوقافی اجاره زمین مبلغ اجاره اجاره نامه فروش ملک سند ملک شش دانگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۰۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی میکند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازهترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش اجاره میپردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برایعدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبهبندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.